تعليقي على عدد من القضايا على "راديو مباشر" (محدث)
حوار: محمد أبو مليح
وتوقع عودة في حواره مع "معلومات مباشر" استمرار نمو قطاع التأمين بالأسواق الخليجية وخاصة التأمين التعاوني.
وأكد عودة أن للدرع العربي خطة كبيرة في التوسع والنمو على مستوى تقديم الخدمات التي تخدم المواطن وبصورة مميزة وما زال الحديث مبكراً عن عملية الاندماج، وذلك على مستوى الشركة.
ورصد عودة عددا من العوامل التي تؤدي إلى تسجيل العديد من شركات التأمين السعودية لخسائر على الرغم من الفرص الواعدة للقطاع بالمملكة، كما أشار إلى عدد من المعوقات التي تواجه القطاع بشكل عام، ومفندا جدوى عملية الاندماجات، موضحا الشروط التي يجب توافرها لتؤتي بثمارها المرجوة.
وأشار عودة إلى أن التأمين الطبي من أكثر أنواع التأمين نمواً في السعودية حيث يزيد عن 50%، يليه تأمين المركبات والذي يشكل ما يقرب من 25%، من الحجم الكلي للسوق .. وإلى تفاصيل الحوار:
"مباشر": قطاع التامين من القطاعات الأسرع نموا مقارنة بنظرائه حول العالم، إلا ان أغلب شركات التأمين لا تزل تسجل خسائر بل أن عددا ليس بالقليل منها بلغت خسائرها أكثر من نصف رأس ماله، فما أسباب ذلك؟
"عودة": قطاع التأمين من القطاعات الهامة في أي بلد ذلك أنه يساهم في حماية الأفراد والمؤسسات من الخسائر نتيجة الأضرار التي تقع لهم ويمكن تغطيتها تحت منتجات التأمين المختلفة، وحيث أن صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية بصورتها النظامية تعتبر حديثة العهد وما زالت تتشكل حيث لم يمض على تنظيمها أكثر من عشر سنوات، وقد تعرضت بالفعل بعض الشركات إلى خسائر تم إعلانها ضمن القنوات الرسمية في السنوات الماضية، إلا أننا لا نستطيع الجزم بأن ظروف الخسارة لكل الشركات كانت واحدة.
ولكن يمكن أن تعزى الخسائر إلى بعض الأسباب مما يلي:
• أن صناعة التأمين تعتبر جزء من قطاع الأعمال والتي تحتاج في تأسيسها إلى مصاريف تشغيلية في سنواتها الأولى وبالتالي كان هناك تفاوت في هذه المصاريف لدى بعض الشركات حيث كانت مرتفعة لدى البعض ومنخفضة لدى البعض الآخر، ولكل شركة ظروفها في هذا المجال .
• هناك الكثير من الشركات كانت استمرارا لشركات كانت تعمل بالنظام القديم وبالتالي كان هناك توفير في المال والجهد والوقت عند الانتقال إلى النظام الجديد، في حين أن بعض الشركات كانت جديده كلياً الأمر الذي عمل على زيادة المخصصات والمصاريف قبل أن تبدأ تلك الشركات بتحقيق مداخيل من عمليات التأمين .
• تعتبر الثقافة التأمينية متواضعة نوعاً ما عند بعض المستخدمين للخدمات التأمينية الأمر الذي أدى إلى سوء استغلال في بعض المنتجات التأمينية وبالتالي تكبيد شركات التأمين خسائر أكثر من المتوقع.
• مرور المملكة العربية السعودية والعالم ببعض الظروف الجوية والمناخية وعدم جهوزية البنية التحتية مما أدى إلى بعض التغيرات و رفع نسبة الحوادث والأضرار في الكثير من الممتلكات المغطاة تأمينياً وبالتالي زيادة نسبة الخسائر.
• نقص الكوادر البشرية المؤهلة الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار بعض إدارات الشركات وعدم ثبات قراراتها .
• نسبة اختراق ضعيفة للسوق الذي من المفترض أن يؤمن في المملكة العربية السعودية، حيث إن نسبة الاختراق ما زالت ضعيفة مقارنة بالأسواق الأخرى، مع زيادة في المنتجات التأمينية التي تعتبر من المنتجات ذات الطابع الاستهلاكي كالتأمين الطبي وتأمين المركبات التي سببت الكثير من الخسائر، في حين أن بعض المنتجات التي تعتبر مهمة لصناعة التأمين ما زالت ضعيفة كبرامج التأمين التكافلي وتأمين المسؤوليات.
• عزوف بعض كبرى شركات إعادة التأمين عن التعامل مع السوق السعودي نظراً لزيادة الحوادث في السنوات الأخيره في المملكة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المكاسب لدى الكثير من شركات التأمين .
• عدم التقيد بوسائل السلامة والأمان في كثير من المنشآت وحتى بحياة الأفراد أنفسهم.
• حرب الأسعار التي تمارس من قبل بعض شركات التأمين قبل تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي وإلزام شركات التأمين بالتقيد بالأسعار التي يضعها الخبير الإكتواري .
• انخفاض عوائد الاستثمار في السنوات الأخيرة والتي أعقبت الأزمة المالية العالمية .
"مباشر": هل الحل في الاندماج وتكوين كيانات كبرى وإلى أي مدى ترى الشركات بالسعودية تسير في هذا الاتجاه؟
"عودة": النتائج التي ظهرت في السنوات الثلاث الأخيرة لبعض شركات التأمين دفعت البعض للاجتهاد وافتراض توقعات ومن هذه التوقعات هو حل الاندماج.
والاندماج من الحلول الايجابية التي تؤدي بالطبع إلى التكامل والشمول، لكن لابد أن يكون هناك تكافؤ بين الكيانات المندمجة لضمان الاستمرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فكرة الاندماج ليست من الأفكار السلبية، حيث أن ما نراه اليوم في العالم وجود الاندماجات بين بعض الشركات والكيانات الكبرى، كما أن الاندماج يدل على نمو وتطور فكر الادارات التي تنظر وتخطط للمستقبل، والاندماج لابد أن يكون بعد دراسة وتخطيط سليم حتى لا يتم فقدان كامل الكيان الجديد.
وإذا كان هناك إضافة شخصية مني لموضوع الاندماج فأنا أشجع الكيانات ذات الظروف المتقاربة سواء من حيث المكان أو التخصص الاندماج في كيان أكبر وأقوى بحيث يكون إضافة نوعية للصناعة في سوق المملكة العربية السعودية .
"مباشر": ما أهم المشكلات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة؟
"عودة": ربما أصبح هذا السؤال من الأسئلة التقليدية التي يتم تناولها في التقارير الصحفية والمقابلات الاعلامية، حيث أن المشكلات التي يعاني منها السوق أصبحت واضحه ومتداولة، ويمكن القول على سبيل المثال لا الحصر أن بعض المشكلات هي :
• نقص الكوادر البشرية المؤهلة .
• عدم قيام بعض القطاعات الرديفة لصناعة التأمين بدورها في توعية وتثقيف المستهلك بأهمية صناعة التأمين.
• ضعف العلاقة ما بين صناعة التأمين وصناعة الاعلام.
• عدم التقيد بأدوات ووسائل السلامة العامة سواء لدى الأفراد أو المؤسسات.
• عدم وجود كيانات إعادة تأمين كبرى في المنطقة العربية يمكن أن تعمل على دعم صناعة التأمين.
• نمو ضعيف لبعض المنتجات التأمينية التي تعتبر إضافة نوعية لصناعة التأمين.
• ارتفاع الحوادث المرورية وأثر ذلك على نتائج الشركات الفنية والمالية.
"مباشر": غالبية شركات التامين بالمملكة هي شركات تعاونية، هل يعد هذا من جوانب التنافسية لديها، أم العكس؟
"عودة": نظام التأمين في المملكة العربية السعودية يعمل بالنظام التعاوني وهذا من النقاط الايجابية التي تعمل على أرضية مشتركة بين الشركات مما يؤدي خلق أجواء تنافسية تكاملية وليس سلبية، حيث يمكن للشركات استخدام هذا النظام كحافز عند التسويق للمنتجات سواء للأفراد والمؤسسات في حين أن هذه الميزة غير موجودة لدى باقي الأسواق الأخرى .
"مباشر": ما مستقبل التامين بشكل عام والإسلامي أو التعاوني منه بشكل خاص في منطقة الخليج؟
"عودة": نتوقع أن يستمر نمو قطاع التأمين في الأسواق الخليجية وخاصة التأمين التعاوني ذلك أن هناك الكثير من الاهتمام من قبل صناعة الخدمات المالية في العالم حتى في الأسواق الأوروبية أو الأسيوية في المالية أو المصرفية الإسلامية وذلك لوجود الكثير من الفوائد لهذا النوع من الخدمات بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبل المستهلك على هذا النوع من الخدمات، كما نتوقع أن يدخل منافسين جدد وتنوع منتجات جديدة
"مباشر": ما أكثر أنواع التأمين نموا في السعودية، وما أسباب تفوقه، وهل هو طابع عام بكل الدول أم خاص بالسعودية؟
"عودة": يعتبر التأمين الطبي من أكثر أنواع التأمين نمواً في المملكة العربية السعودية حيث يزيد عن 50% من الحجم الكلي للسوق وذلك بسبب فرض التأمين الالزامي على عدة فئات في السنوات الأخيرة، يلي ذلك تأمين المركبات والذي يشكل ما يقرب من 25% من حجم السوق وأيضاً بسبب التأمين الالزامي على منتج تأمين الطرف الثالث للمركبات، وتتوزع النسبة المتبقية من حجم السوق على باقي أنواع التأمين الأخرى .
"مباشر": هل توصي بإنشاء جمعيات أو هيئات معينة تساعد في التحسين من ربحية شركات التأمين؟
"عودة": هناك تجربة ناجحة في السوق السعودي وهي لجنة شركات التأمين المنبثقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تشبه إلى حد كبير فكرة جمعية شركات التأمين والتي قامت بالكثير من الانجازات وما زالت تسعى إلى تقديم المزيد .
"مباشر": الدرع العربي من الشركات الصغيرة نسبيا فهل تعتزم القيام الفترة المقبلة بزيادة رأس مالها أو الدخول في عملية اندماج مع شركات أخرى؟
"عودة": شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ليست صغيرة كما تعتقد فهي من الشركات الكبرى على مستوى نتائجها مقارنة بكافة شركات التأمين المتواجدة في السوق، فقد حققت الكثير من الانجازات نذكر منها:
1- من أوائل الشركات على مستوى النتائج المالية.
2- من أوائل الشركات على مستوى القيمة الدفترية
3- من الشركات التي لم تخسر منذ التأسيس
4- الشركة التي سددت أكبر حادث في تاريخ صناعة التأمين المملكة العربية السعودية حتى تاريخه وضمن زمن قياسي
5- من الشركات الأكثر استقرارا على المستوى الهيكل التنظيمي
أما عند الحديث عن الخطط المستقبلية للشركة، فهنا يمكنني القول أن للدرع العربي خطة كبيرة في التوسع والنمو على مستوى تقديم الخدمات التي تخدم المواطن وبصورة مميزة وما زال الحديث مبكراً عن الاندماج كما أسلفت .
"مباشر": التوقعات لشركة الدرع العربي خلال العام 2015 والأعوام المقبلة، وهل ستحافظ على معدلات الأرباح التي حققتها آخر 5 سنوات أم أنها ستزيد عليها؟
"عودة": نتوقع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن تستمر في تحقيق النتائج الايجابية وبطريقة مستمرة كما نخطط لها إن شاء الله، ذلك أن العمل في الشركة يتم من خلال التكامل ما بين فريق عمل مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة مع مراعاة التغيرات التي تمر بها المنطقة، لكن هناك تفاؤل دائم وعمل دؤوب في الحفاظ على سمعة الشركة التي تحظى بها في السوق المحلي وتحقيق معدلات نمو منطقية .
والأستاذ باسم كامل عودة المدير العام وسكرتير مجلس الإدارة بشركة الدرع العربي للتأمين، وتم تعيينه مؤخرا الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يبدأ سريان قرار التعيين في الأول من يناير2016.
وهو عضو في عدد من الهيئات المهنية المحلية والعالمية، ومنها اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية، والرابطة العربية لقوانين التأمين (الاتحاد العام العربي للتأمين)، والمعهد الملكي للتأمين - لندن، وكلية المطالبات بالمعهد الملكي للتأمين - لندن، كما يرأس معهد الرياض للتأمين (منتدى الرياض للتأمين سابقا).
