المصارف السعودية تضاعف تحوطها ضد قروض الأفراد وتظهر اطمئنانا للشركات

من: محمد أبو مليح  

الرياض -مباشر: أظهرت القوائم المالية الأخيرة للمصارف السعودية تراجع حجم القروض المتعثرة لديها، وارتفاع نسبة التغطية، وانخفاض نسبة تلك القروض المتعثرة لإجمالي القروض، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك، وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر"، أظهرت تلك القوائم قيام المصارف بمضاعفة تحوطها تجاه القروض المأخوذة من الأفراد، مقابل إظهارها حالة اطمئنان تجاه القروض المأخوذة من الشركات، بتخفيض المخصصات المجنبة لها.

وحسب إحصائية لـ "مباشر" قامت المصارف السعودية برفع مخصصاتها للأفراد في الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.2 مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال وبنسبة 101.3%، وقام 8 من البنوك الاثنا عشر المدرجة بالسوق السعودي برفع مخصصاتها للأفراد، وكان أكثرها من حيث النسبة والحجم "بنك الرياض" والذي رفع مخصصاته بنسبة 583.9% وبقيمة 482.8 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام الحالي، تلاه في القيمة مصرف الراجحي بـ 362.89 مليون ريال وبنسبة 128%، بينما كان بالمرتبة الثانية من حيث النسبة "الأهلي التجاري" بنسبة 151% وبفارق في القيمة بلغ 329.67 مليون ريال.

وقيام البنوك الكبرى برفع مخصصاتها للأفراد يشير إلى أن هذا هو التوجه العام للقطاع، حيث تعتبر تلك البنوك البوصلة التي يقاس بها توجه القطاع المصرفي بالمملكة.

وعلى الجانب الآخر وحسب إحصائية "مباشر" قامت تلك المصارف باسترداد ما قيمته 375.7 مليون ريال من مخصصاتها المجنبة للشركات بالربع الثالث، لتتراجع مخصصاتها للشركات بتلك الفترة بـ 137.1%، مما يشير إلى اطمئنان تلك المصارف للشركات في هذا الجانب.

أما وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي فقد أدت زيادة البنوك لمخصصاتها بالربع الثالث إلى زيادة في مخصصات الفترة ككل بنسبة 16.5%، وذلك يرجع إلى أن مخصصات البنوك السعودية وحسب إحصائية "مباشر" وحتى نهاية النصف الأول من العام كانت متراجعة بنسبة 28% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وبقيمة 1.52 مليار ريال، مقابل 2.11 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2014.

والعكس تماما فيما يخص الشركات تراجعات المخصصات الإجمالية للقروض الخاصة بها بنسبة 61.1% إلى 639.4 مليون ريال مقابل 1.64 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2014، بينما وحسب إحصائية "مباشر" كانت مخصصات البنوك لقطاع الشركات مرتفعة بـ 61%، حيث بلغت 1015 مليون ريال مقابل 630.4 مليون ريال في الستة أشهر الأولى من العام 2014.

وتراجعت مخصصات الشركات في جميع المصارف باستثناء العربي الوطني حيث ارتفع 12.7%، والإنماء الذي ارتفعت به 92.9%.

مع العلم بأن هناك ثلاثة مصارف لها مخصصات لبعض القطاعات الأخرى مثل السعودي الفرنسي والسعودي للاستثمار، ولهما مخصصات لقطاع الخزينة، والأهلي التجاري وله مخصصات لقطاع المصرفية الدولية، ونمت مخصصات الاستثمار للخزينة بـ 250% لتصل إلى 35 مليون ريال مقابل 10 ملايين ريال، بالفترة المقابلة، كما زدات مخصصات الأهلي للمصرفية الدولة بنسبة 159%، في حين زاد الفرنسي من المخصصات المستردة والخاصة بقطاع الخزينة لتصل بنهاية  التسعة أشهر إلى 9.6 مليون ريال مقابل مخصصات مستردة بـ 949 ألف ريال بالفترة المقابلة.

وعلى مستوى القروض المتعثرة للبنوك وبشكل إجمالي فقد تراجعت بـ 1.89% إلى 15 مليار ريال، وارتفعت نسبة التغطية إلى 177.2% مقابل 175% بالفترة المقابلة، وبلغت نسبة القروض المتعثرة لمحفظة الائتمان لدى البنك إلى 1.11% مقابل 1.21% بالفترة المقابلة.

وحسب تقرير لـ "معلومات مباشر" جنبت المصارف المدرجة بالسوق السعودية مخصصات لخسائرها الائتمانية خلال الربع الثالث من العام 2015 بلغت 1.92 مليار ريال (512.6 مليون دولار)، مقابل 1.94 مليار ريال (517.7 مليون دولار) بالربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة تراجع 1%، ومقابل 1.78 مليار ريال (476 مليون دولار) بالربع الثاني من العام الحالي، وبنسبة ارتفاع 7.7%.

ومن المعلوم أن المخصصات المحملة على نتائج البنوك بمثابة تحوط مستقبلي ضد أي تعثر متوقع لعملاء الائتمان، وتعتبر مخاطر الائتمان من أكثر أنواع المخاطر التي تواجه المصارف، وهي تنشأ في حالة تخلف المقترض عن الالتزام بالسداد في الوقت المحدد؛ وبالتالي التأثير السلبي على أصول البنك وقيمتها، ورغم أن بناء البنوك لمخصصات خسائر ائتمانية عالية، فإنها تعمل بصورة قوية على استرداد الديون المتعثرة، والتي تنعكس إيجاباً على خفض مخصصات خسائر الائتمان، وأيضاً على رفع مستوى الأرباح في المستقبل.